مدرسون يطالبون وزير التعليم بإصلاح العملية التعليمية بدلاً من إعادة الضرب.. ومدير مدرسة: الضرب أكثر إهانة للمدرس
أثارت تصريحات «أحمد زكي بدر» ــ وزير التربية والتعليم ــ التي أدلي بها أمام لجنتي التعليم والشباب بمجلس الشوري أمس الأول حول انتقاده إلغاء الضرب في المدارس أقاويل كثيرة عن تفكيره في عودة الضرب مرة أخري.
قال «عبدالحفيظ طايل» ــ رئيس المركز المصري للحق في التعليم ــ إن فكرة العنف مرفوضة تماماً ولو كان بدرجة قليلة، لكن ما يصرح به الوزير يعبر عنه فهو «لا تربوي ولا سياسي»، مرة يصرح بأنه كان يأخذ الدروس الخصوصية، ثم قال إنه سيعاقب المدرس الذي يرفع قضية ضد ولي أمر ثم يسحبها ويبدو أنه سيعيد التعليم إلي ما قبل ثورة يوليو، رغم أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تُقر الضرب في المدارس، لكن تصريحات الوزير وهو رأس المنظومة التعليمية تسهل الضرب وإن لم تقره، وأضاف «طايل» أن أخطر ما في الأمر أن الضرب سيكون للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة، وقال: أخطر ما في الأمر أن الضرب سيؤدي لعدم حصول المدارس الحكومية علي شهادة الجودة والاعتماد وبالتالي غلقها كما ينص القانون.
في المقابل، أكد عدد كبير من المدرسين أنه إذا كان الوزير يفكر في المدرس فعليه إصلاح المديريات والإدارات التعليمية وليس بإعادة الضرب في المدارس، وقال «صادق هدية» ــ خبير اللغة الفرنسية ــ: يمكننا التفكير في عقاب الطالب، لكن ليس بالضرب لأنه يؤذي دون فائدة، هناك طرق أخري تربوية وفعالة ولا تؤدي لإيذاء الطالب نفسياً، وإن كنا سنضرب الطلاب فكيف نعاقب الطالبات، وبالتالي الأمر برمته خطأ، وإن كان الوزير يفكر فينا فعليه اتخاذ إجراءات من شأنها حفظ كرامة المعلم وتطوير العملية التعليمية بما يؤدي لتعليم مريح وغير مكلف للطالب وممتع وبه رسالة بالنسبة للمدرس، مضيفاً: علينا إصلاح البيت من الداخل أولاً وهي المدرسة والإدارة والمديريات التعليمية وطريقة الإدارة بها.
وقال «ثروت الويشي» ــ مدير مدرسة ــ الضرب في المدارس لا يحفظ كرامة المدرس وغالباً يكون لأسباب شخصية بعيدة عن التربية والتعليم، كما أن هناك أساليب قانونية كثيرة يمكن من خلالها معاقبة الطلاب دون ضربهم مثل استدعاء ولي الأمر والفصل، وبالعكس فإن الضرب في المدارس يجعل مكانة المدرس مهانة أمام طلابه.
كان «أحمد زكي بدر» قد قال إن المدرس فقد هيبته بعد منع الضرب في المدارس، وأصبح «ملطشة»، وأضاف الوزير أن إقدام أولياء الأمور علي تحرير محاضر للمدرسين حال تعرض أولادهم للضرب أدي إلي تخريب العملية التعليمية.
أثارت تصريحات «أحمد زكي بدر» ــ وزير التربية والتعليم ــ التي أدلي بها أمام لجنتي التعليم والشباب بمجلس الشوري أمس الأول حول انتقاده إلغاء الضرب في المدارس أقاويل كثيرة عن تفكيره في عودة الضرب مرة أخري.
قال «عبدالحفيظ طايل» ــ رئيس المركز المصري للحق في التعليم ــ إن فكرة العنف مرفوضة تماماً ولو كان بدرجة قليلة، لكن ما يصرح به الوزير يعبر عنه فهو «لا تربوي ولا سياسي»، مرة يصرح بأنه كان يأخذ الدروس الخصوصية، ثم قال إنه سيعاقب المدرس الذي يرفع قضية ضد ولي أمر ثم يسحبها ويبدو أنه سيعيد التعليم إلي ما قبل ثورة يوليو، رغم أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تُقر الضرب في المدارس، لكن تصريحات الوزير وهو رأس المنظومة التعليمية تسهل الضرب وإن لم تقره، وأضاف «طايل» أن أخطر ما في الأمر أن الضرب سيكون للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة، وقال: أخطر ما في الأمر أن الضرب سيؤدي لعدم حصول المدارس الحكومية علي شهادة الجودة والاعتماد وبالتالي غلقها كما ينص القانون.
في المقابل، أكد عدد كبير من المدرسين أنه إذا كان الوزير يفكر في المدرس فعليه إصلاح المديريات والإدارات التعليمية وليس بإعادة الضرب في المدارس، وقال «صادق هدية» ــ خبير اللغة الفرنسية ــ: يمكننا التفكير في عقاب الطالب، لكن ليس بالضرب لأنه يؤذي دون فائدة، هناك طرق أخري تربوية وفعالة ولا تؤدي لإيذاء الطالب نفسياً، وإن كنا سنضرب الطلاب فكيف نعاقب الطالبات، وبالتالي الأمر برمته خطأ، وإن كان الوزير يفكر فينا فعليه اتخاذ إجراءات من شأنها حفظ كرامة المعلم وتطوير العملية التعليمية بما يؤدي لتعليم مريح وغير مكلف للطالب وممتع وبه رسالة بالنسبة للمدرس، مضيفاً: علينا إصلاح البيت من الداخل أولاً وهي المدرسة والإدارة والمديريات التعليمية وطريقة الإدارة بها.
وقال «ثروت الويشي» ــ مدير مدرسة ــ الضرب في المدارس لا يحفظ كرامة المدرس وغالباً يكون لأسباب شخصية بعيدة عن التربية والتعليم، كما أن هناك أساليب قانونية كثيرة يمكن من خلالها معاقبة الطلاب دون ضربهم مثل استدعاء ولي الأمر والفصل، وبالعكس فإن الضرب في المدارس يجعل مكانة المدرس مهانة أمام طلابه.
كان «أحمد زكي بدر» قد قال إن المدرس فقد هيبته بعد منع الضرب في المدارس، وأصبح «ملطشة»، وأضاف الوزير أن إقدام أولياء الأمور علي تحرير محاضر للمدرسين حال تعرض أولادهم للضرب أدي إلي تخريب العملية التعليمية.